فيؤدي أن الاستقبال والماضي والحال متساوية في عدم التعيين في نظرنا وفي التعيين في نفس الأمر وفي الضرورة والامتناع في الواقع والإمكان باعتبار نفس المفهوم . ومنها قولنا قد لزم الإمكان للمهية أي نفس شيئية الماهية كافية فيه بلا حاجة إلى مئونة زائدة لأنه ليس إلا عدم الاقتضاء للوجود والعدم . فإذا تصورت الماهية ونسبة الوجود والعدم إليها علمت أنها بذاتها كافية لانتزاع هذا العدم . وإذا كان الإمكان لازما للماهية عند اعتبار ذاتها من حيث هي فلا يعبأ بشبهة يبدأ في المقام من أن الممكن إما موجود « 24 » وإما معدوم وعلى أي تقدير فله الضرورة بشرط المحمول فأين يمكن وأيضا أما مع وجود سببه التام فيجب وأما مع عدمه فيمتنع . « 25 » ومنها قولنا وحاجة الممكن إلى المؤثر بديهية أولية غير مفتقرة إلى الدليل بل إلى شيء آخر مما يفتقر إليه « 26 » أقسامه الخمسة الأخرى . ولكن التصديق الأولى قد يحصل فيه خفاء لعدم تصور أطرافه . وخفاء التصور غير قادح « 27 » في أولية التصديق .